امر به معروف و نهى از منكر ديگر ولايت مذكور حرام نيست و نايب شدن ، تسويد الاسم بلامانع است . ما مىگوئيم : از طرفى اين ولايت مقدّمهء واجب است و مقدّمهء واجب هم واجب است ، از طرفى هم فعلا حرام نيست تا با وجوب جمع نشود ، پس مقتضى وجوب را كه مقدّميت باشد دارد و مانع از وجوب را كه حرمت فعليه و ممنوعيت باشد ندارد . با اين حساب چرا ولايت مذكور از باب مقدّمه واجب نباشد ؟ چه مانعى وجود دارد ؟ فالاشكال على المشهور كه چرا فتوى به وجوب نداده‌اند به قوّت خود باقى است . توجيه دوّم : خود مرحوم شيخ توجيهى براى عدم وجوب ولايت دارند كه بيان ايشان سه فراز دارد : فراز اوّل : هدف اصلى از اين فراز صرفا بيان وجه عدم وجوب و عدم حرمت ولايت است و امّا آيا مستحب است يا نه ؟ كارى به آن نداريم ] شيخ مىفرمايد : ما در اينجا دو كار قبيح و حرام داريم : يكى نفس ولايت از ناحيهء جائر است كه بنفسها و بذاتها قبيح و مفسده‌دار و حرام است و مفسده‌اش همانا اعلاء كلمهء باطل ، تقويت شوكت آنان و تنظيم امور آنان در مملكت‌دارى و حكومت و . . . است ولو در كنارش امر به معروف و نهى از منكر هم باشد . و ديگرى مسئله ترك امر به معروف و نهى از منكر است كه چون فعل آنها واجب است پس ترك آنها حرام و معصيت خواهد بود حال در قبول ولايت دوران امر بين دو قبيح مذكور است و على الفرض ايندو متزاحمين هستند يعنى مكلف قدرت ندارد كه هم تارك ولايت باشد تا از مفسدهء قبول ولايت فرار كند و هم فاعل ولايت باشد تا از مفسدهء ترك امر به معروف و نهى از منكر رهائى يابد .